الطلاق أبغض الحلال إلى الله، وهو ظاهرة اجتماعية سيئة برزت في مجتمعنا المعاصر ووورثت ‏خللاً اجتماعاً خطيراً، لقد أصبح الطلاق معول هدم للأسر، وسبب رئيس لتفكك المجتمع ‏وتمزقه ومن ثم ضعف أمنه وأمانه.‏

‏    الاحصائيات والتقارير التي تتحدث عن معدلات الطلاق بين الأزواج في المملكة العربية ‏السعودية والتي ارتفعت خلال الـعشرين سنة الماضية من عشرين في المائة إلى ستين في المائة ترفع ‏من مستوى القلق الاجتماعي لما سيتمخض عن هذه النسبة من مشاكل اجتماعية وأمنية ينكوي ‏بلظاها جميع أفراد المجتمع، لقد أصبح الطلاق شبح يهدد الكثير من الأسر المستقرة ويدخل ‏الرعب إلى كثير من البيوت .      ومن قراءة فاحصة لمشكلة الطلاق وخاصة في السنوات الأولى من الزواج، والبحث عن والعوامل ‏التي ساهمت في بروزها يتبين أن غالبيتها جاء نتيجة لمجموعة من الأسباب التافهة ومنها عدم ‏معرفة الزوج والزوجة بالحقوق والواجبات المترتبة على عقد الزواج والتعجل في  التعاطي مع ‏المشكلات التي تطرأ في بداية الحياة الزوجية، وعدم تأهيل الزوج والزوجة تأهيلا مركزا قبل الزواج ، ولخطورة مثل هذه المشكلة ومسؤولية المجتمع حيالها ومنعاً لتفاقمها جاءت مشاريع الزواج والتي ‏تهدف إلى مساعدة المقبلين على الزواج مادياً، وتوعيتهم بالأسس والضوابط والمهارات التي تكفل ‏لهم بتوفيق الله حياة سعيدة قائمة على الفهم المتبادل والمعرفة التامة بالحقوق والواجبات، من ‏خلال برامج تدريبية وتوجيهية قبلية وبعدية ، هذه المشاريع المباركة والتي انتشرت في بلادنا بشكل ‏يبشر بخير، وبمستقبل مشرق للأسرة السعودية .لقد ساهمت هذه المشاريع رغم ضعف امكاناتها ‏بدور كبير في بناء أسر مستقرة، وتحقيق أمن اجتماعي نتيجة لتلك البرامج التدريبية المكثفة ‏الموجهة للأزواج، والتي أصبح الشباب المقبلين على الزواج يتهافتون على الالتحاق بها والإفادة ‏منها، لقد أثبتت هذه البرامج أثرها الفعال في بناء الأسر المستقر والتقليل من حالات الطلاق ‏بل وزيادة حالات الزواج والمساهمة في القضاء على ظاهرة العنوسة، وهذا النجاح الواضح للعيان ‏يستلزم من المجتمع عامة ورجال الأعمال خاصة بذل المزيد من الدعم المالي والمعنوي لهذه المشاريع ‏والحرص على تأمين بقاءها واستمرار عطاءها من خلال دعم مالي مستمر أو أيقاف عقارات ‏وأموال يعود ريعها لدعم مثل هذه المشاريع، كما أن على الجهات الحكومية ذات العلاقة رصد ‏الأثار الايجابية لهذه المشاريع ودراسة امكانية أن يطبق قرار إلزامي على كل شابين مقبلين على ‏الزواج مشابه لقرار الفحص الطبي، يتضمن احضار الزوجين قبل عقد القران بينهما ما يثبت ‏حضورهما لعدد من الدورات التدريبية والمحاضرات التوجيهية من أحد مشاريع الزواج ، وأن يكون ‏هذا الاثبات أحد مسوغات عقد القران وتصديقه من الجهات المختصة .