من وسائل حماية أصل الوقف وريعه؛ منع تملك الوقف أو ريعه، ومنع اكتساب أي حق عيني عليه بالتقادم أو بالإنفاق عليه.وبهذا يغلق باب اكتساب الحقوق على الأعيان الوقفية بمجرد مرور الزمن أو الإنفاق، ويحافظ على أصل الوقف من أن يتحول بمرور الوقت إلى ملك خاص أو حق عيني للغير.

الناظر مؤتمن على الوقف ويده يد أمانة، ويضمن إذا فرط أو تعدى على أعيان الوقف أو ريعه. وبالتالي فإن النظارة ليست مجرد سلطة على المال الوقفي، بل مسؤولية قانونية قائمة على الحفظ والرعاية والتمثيل.

للوقف شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة منذ إنشائه ويترتب على اجتماعهما أن الوقف لا يبقى مالًا تابعًا للواقف أو الناظر أو الموقوف عليه بل يصبح كيانًا مستقلًا تدار أمواله وريعه وفق الأنظمة وشرط الواقف، وتنفصل ذمته المالية عن ذمم القائمين عليه والمنتفعين منه

وثيقة الوقف الصادرة من المحكمة ليست مجرد ورقة تاريخية أو بيان إرادة، وإنما وثيقة صادرة من المحكمة، يثبت بها الوقف، وتتحدد من خلالها بياناته وأطرافه وشروطه. وتمثل أساسًا عمليًا لحفظ الوقف، وتحديد مصرفه، ومعرفة ناظره، والرجوع إلى شرط الواقف عند الإدارة أو النزاع