وجود وثيقة تدعي وقفية عقار لا يعني بالضرورة ثبوت الوقف قضائيًا؛ فقد تكون هناك مسائل تتعلق بصحة الوثيقة أو نسبتها إلى كاتبها أو تعارضها مع أدلة أخرى. ولهذا فإن دراسة النزاعات الوقفية تقتضي فحص الأدلة جميعها، لا الاكتفاء بعنوان الوثيقة أو مضمونها.

قد يحقق الوقف إيرادات جيدة، لكن إنفاقها بالكامل دون تكوين احتياطي مناسب قد يضعفه عند حدوث عطل كبير أو تراجع مفاجئ في الدخل. ولهذا فإن التخطيط المالي للوقف ينبغي أن يراعي النفقات المستقبلية والمخاطر المحتملة، في حدود شروطه وأحكامه.

ليس بالضرورة أن يكون الوقف الذي يقدم مساعدات مباشرة أقل أثرًا من الوقف الذي يمول مشروعات تنموية؛ فلكل منهما وظيفته بحسب طبيعة الحاجة. فالمريض الذي يحتاج إلى علاج عاجل لا يصح أن نؤخر مساعدته بحجة أن التنمية أولى من الرعاية.

قد يكون ناظر الوقف شريكًا في شركة ترغب في استئجار عقار من الوقف، أو قريبًا من أحد المتقدمين لتنفيذ مشروع له. وهنا تظهر أهمية الإفصاح عن المصالح المرتبطة بالقرار، وعدم مشاركة صاحب المصلحة في اعتماده، حمايةً للوقف وللقائمين عليه.