قد تمتلك المؤسسة الوقفية تقارير كثيرة، ومع ذلك تغيب عنها معلومات مؤثرة في قراراتها؛ لأن التقارير لا تكشف إلا الجوانب التي صُممت لمتابعتها. ولهذا فإن زيادة عدد التقارير ليست دائمًا الحل، بل قد تكون الحاجة إلى مراجعة ما تقيسه تلك التقارير وما تغفله.

قد تنجح المؤسسة الوقفية في إنفاق كامل المبلغ المخصص لمصرف معين، ومع ذلك لا تحقق المنفعة المتوقعة. فالإنفاق يثبت أن المال صُرف، لكنه لا يثبت وحده أن الحاجة عولجت. ولهذا ينبغي أن يصاحب الصرفَ تحققٌ من وصول المنفعة وأثرها في المستحقين.

قد يستمر ناظر الوقف في تنفيذ قرار اتخذه ناظر سابق قبل عشرات السنين، رغم تغير الظروف التي بُني عليها ذلك القرار. فالقرار الذي كان مناسبًا في زمن معين قد لا يبقى مناسبًا في زمن آخر. ولهذا تحتاج القرارات الإدارية القديمة إلى مراجعة، لا إلى استمرار تلقائي.

وجود تقارير مالية منتظمة عن الوقف أمر مهم، لكنه لا يكفي وحده لمعرفة جودة إدارته. فالتقرير المالي يبين الإيرادات والمصروفات، بينما نحتاج أيضًا إلى معرفة حالة الأصول، ومدى الالتزام بالشروط، وما تحقق للمستفيدين من منافع.