بسم الله الرحمن الرحيم
اقتباسات مختارة من وثائق الأوقاف القديمة بأشيقر
للوقف في الإسلام مكانة وأهمية خاصة تمثلت في صور متنوعة سواء على مستوى العلماء أو العامة، وذلك للدور التنموي والتكافلي الذي يسهم به في خدمة المجتمع المسلم، إضافة إلى الأجر الجاري المترتب عليه، والذي حفّز أفراد المجتمع للتسابق والتنافس في إنشاء الأوقاف وتنويع مصارفها لتغطي غالب احتياجاته، ولتساهم في حمايته ورعايته واستقراره، وازدهاره وتطوره.
هذا التوسع الكبير في ميدان الأوقاف والذي انطلق منذ عصر الإسلام الأول وإلى يومنا هذا جعل الفقهاء يولون عناية واهتمام خاص بفقه الوقف وأحكامه ومسائله، ومن أبرز المسائل التي حظيت بعناية خاصة من قبل الفقهاء مسألة شروط الموقفين “لما لها من أثر كبير في بنية الوقف كتشريع فكان ضبط هذه الشروط وربطها بمقاصد الشريعة الإسلامية، يعني تكريسا لتأثيرها، واعترافا بدورها وأهميتها”([1]) حيث جعل الفقهاء لها أهمية خاصة من خلال وجوب العمل بها وفق قاعدة: أن شرط الموقف كشرط الناظر مالم يخالف حكم الشرع.
والمتتبع لشروط الموقفين ([2]) في وثائقهم الوقفية يجد تنوعًا في هذه الشروط حسب طبيعة أوقافهم والظروف المحيطة بها زمانًا ومكانًا، كما يمكن له رصد أثر هذه الشروط على ضبط مصارف الوقف وتوجيهها نحو مراد الموقف وتحقيق مصلحة المستفيدين، إضافة إلى ضمان ديمومة الوقف ونمائه.
وخلال تتبع ومطالعة عدد كبير من وثائق الأوقاف القديمة في بلدة أشيقر ومراجعة شروط الموقفين تم الوقوف على بعض الشروط النادر وجودها في وثائق الأوقاف القديمة والحديثة، وسيتم عرض نص مقتبس من هذه الشروط والتعليق عليها وبيان إرادة الموقفين منها.
في وثيقة وقف عبدالرحمن بن محمد بن أحمد بن محمد القاضي (ت: 1030ه تقريبا)، لأملاكه في أشيقر ورد النص التالي:
“وما احتاج الوقف إليه من بناء جدار، أو سيل، أو بير، أو تقويم خيسها وغير ذلك مما يجري إليه مصالح أو يدفع عنه الضرر فذلك مقدم في غلة الوقف على المصارف أعنى أهل الوقف وليس لأحد من أهل الوقف الاعتراض على ذلك على الولي فمن اعترض له على ذلك خرج من الوقف لاعتراضه على الولي ([3]) ”
في هذا النص عدة مسائل:
الأولى: اهتمام الموقف برعاية الوقف وصيانته وتأكيده بأن ذلك مقدم على مصارف الوقف.
الثانية: قطع الطريق على اي معترض على الولي في تصرفه في صيانة الوقف ورعايته.
الثالثة: سقوط حق من اعترض على الولي في تصرفه في الصرف من الغلة على رعاية الوقف وصيانته، وخروجه من مستحقي غلة الوقف.
في وثيقة وقف عبدالرحمن بن محمد بن أحمد بن محمد القاضي (ت: 1030ه تقريبا)، لأملاكه في أشيقر ورد النص التالي:
“تخرج غلتهن على المحتاج من ذريتي يوم عاشورا فإن لم يكن فيهم محتاج من ذريتي فيخرج ذلك في يومه على الفقراء المحتاجين، والحاجة من لا عنده قوت نصف السنة يعشا فإن كان عنده أخرج لغيره ([4])”
في هذا النص عدة مسائل:
الأولى: اخراج الغلة في يومها وعدم تأخيرها.
الثانية: تحديد يوم اخراج الغلة (عاشورا).
الثالثة: تحديد مصرف بديل للمصرف الأول لا يمكن انقطاعه (الفقراء والمحتاجين).
الرابعة: تحديد مفهوم الموقف للحاجة بتوفر قوت نصف السنة.
في وثيقة وقف محمد بن بكر ([5]) لأملاكه في أشيقر ورد النص التالي:
”وقف على أولاده الذكر والأنثى فيه سواء في الأصل الاستحقاق وليس لأولاد البنات منه شيء والفرع يرث مع أصله ومن راح من ذريته من أشيقر فليس له في الوقف شيء حتى يرجع إلى وطنه التي الأوقاف فيها”
وفي وثيقة رجاسة بنت ……. ورد النص التالي:
“محصور على من نزل أشيقر منهم لا يخرج عن من نزل أشيقر، ومن نزل منهم في غير أشيقر فلا شيء له من الوقف ويختص به النازل اشيقر خاصة دون غيره ومن بان عنها منهم خرج من الوقف ومن نزلها منهم دخل فيه وقفًا عليهم ([6])“
هذا النص الوارد في الوثيقتين لا شك أنه مرتبط برغبة الموقفين في بقاء الموقوف عليهم في بلدهم وعدم مغادرتها، وإن لم يفصح الموقفون عن سبب ذلك إلّا أنه يمكن التنبؤ بعدد من الأسباب يمكن أن تمثل إرادة الموقف مجتمعة أو متفرقة ومنها:
- رغبة الموقف في استمرار بقاء الأسرة في بلدها الذي تنتمي إليه، وعدم الهجرة منه.
- أن قرب المستفيدين من الوقف وسكنهم في بلد الوقف يعطي مزيدًا من الأمان للوقف من حيث الرعاية والمتابعة والتنمية.
- ضمان حد أدنى من الدخل لمن قاوم مغريات الهجرة إلى المدن وآثر البقاء في موطنه رغم ما قد يعانيه من قلة الدخل وتدني مستوى الخدمات، وقلة فرص العمل، او انعدام الأمن أو ضعفه.
- تضييق دائرة المستفيدين من الوقف فلو لم يشترط الموقف هذا الشرط لتضاعف عدد المستفيدين من الوقف إلى درجة ربما يتعطل معها الوقف لكثرة المستفيدين وقلة ما يستحقونه من الريع.
- تحفيز من خرج من بلدته إلى بلدان أخرى للرجوع والاستقرار ببلدته الأصلية، والاستفادة من الوقف.
في وثيقة وقف الشيخ حسن بن علي بن بسام لأملاكه وكتبه المتوفى سنة 945 تقريبا في بلدة أشيقر ورد النص التالي:
– والولي على ذلك الكبير من أولادي ولا لأحد عليه اعتراض من اخوته ثم بعده المصلح من أولادهم ولا لأحد منهم أن يعترض على الولي في ولايته أحسن أم أساء أثمه في عنقه.
– والكتب كلها المصاحف وكتب العلم جميع ما أملك منها وقف على طلبة العلم من ذريتي الذكور دون الاناث ([7]).
……………….صورة الوثيقة البسيمي ص 43
في وثيقة وقف محمد وعبدالله أبناء صالح بن يحي لمصحف على ذريتهم ورد النص التالي:
“يعلم من يراه بأن أبنا صالح بن يحي وهم محمد وعبدالله وقفوا هذا المصحف المعروف كتب السحيمي على ذريتهم وذرية ذريتهم ما تعاقبوا وتناسلوا وقفا صحيحا لا يباع ولا يوهب ولا يورث إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين، وليس للنساء عليه اعتراض ولا لمن يأتي من جهتهن”
………….صورة الوثيقة البسيمي الجزء الأول ص 98……………..
وفي وثيقة وقف صقر بن قطامي لجميع أملاكه في قرية أشيقر ورد النص التالي:
ثم وليه الناظر عليه بعد سليمان من رضيه واتفق على أمانته أهل الصلاح والمعروف والخير من أهل البلد، وله عَشِيرُ غلة الوقف على نظره عليها، فإن عدمت الأمانة والعياذ بالله في ولي فلمن ذكرنا من أهل المعروف عزله وتولية أمين غيره،
كتبه: إبراهيم بن محمد السماعيل
23/6/1441ه
الموقع الإلكتروني: https://ebraheemalsmaeel.com/
حساب تويتر: @al_waqf
(1) الملق، خيرية، وسمر الشرقاوي (2012)، شروط الواقفين دراسة مقارنة، مجلة مركز البحوث والدراسات الإسلامية، جامعة القاهرة – كلية دار العلوم – مركز البحوث والدراسات الإسلامية،ع 36، ص 704.
(2) المقصود “بشروط الموقفين هي ما يقيد به الموقفون التصرف في أوقافهم من حيث إبقاؤها واستبدالها، وحفظها والإنفاق عليها، وجهات صرف غلاتها وريعها، وكيفية توزيع استحقاقات المستحقين لها، والولاية عليها وإدارة شؤونها، وكل ما يتعلق بها”. ينظر: شروط الواقفين منزلتها وبعض أحكامها – المجلد 1 – الصفحة 196 – جامع الكتب الإسلامية.
[3] – البسيمي، عبد الله بن بسام (1421ه)، العلماء والكتاب في أُشَيْقِر خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين، الجزء الأول، ص 187.
[4] – البسيمي، عبد الله بن بسام (1421ه)، العلماء والكتاب في أُشَيْقِر خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين، الجزء الأول، ص 187.
[5]- وهو محمد بن بكر بن عتيق بن حبر بن نبهان بن سرور بن زهري بن جراح الثوري السبيعي العامري، جد أسرة آل إسماعيل بأُشَيْقِر، يعتقد حسب الوثائق المتوفرة لدى الأسرة أن أول من استوطن أشيقر من ذرية زهري بن جراح قادمًا من عنيزة وذلك في أواخر القرن الثامن الهجري (780-800ه)، وتملك الكثير من الأملاك (مزارع) مما يدل على أنه ذا ثروة كبيرة حال قدومه، وقد أوقف جميع أملاكه في أشيقر “أرض الصفارية وأرض حويط الكراث وأرض الطويلع وأرض الجوف وأرض ابن بكر وأرض الشويرخي، في وثيقة تعتبر من أقدم والوثائق الوقفية بأشيقر كتبت والله أعلم في أول القرن التاسع الهجري. ينظر: السماعيل، إبراهيم بن محمد (1442ه)، وثائق آل إسماعيل بأشيقر، الجزء الثاني، ص 45.
[6]- أصل هذه الوثيقة منشور ضمن وثائق آل شنيبر. وينظر أيضا البسيمي، عبد الله بن بسام (1421ه)، العلماء والكتاب في أُشَيْقِر خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين، الجزء الأول، ص 147.
[7] – البسيمي، عبد الله بن بسام (1421ه)، العلماء والكتاب في أُشَيْقِر خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين، الجزء الأول، ص 40.